بعد مرور سنة على قضية فتاة بنجرير التي أضرمت النار في جسدها احتجاجا على تبرئة مغتصبيها من طرف غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، انتحرت قاصر أخرى بمراكش، تنديدا بحكم صادر عن الغرفة نفسها، والذي قضى بعدم متابعة أربعة متهمين باحتجازها واغتصابها بشكل جماعي، وإفتضاض بكارتها وهتك عرضها من الدبر بالعنف والقوة.
وأفادت منظمة “ماتقيش ولدي” في بلاغ لها أنها طلبت كل من وزير الدولة في حقوق الإنسان، ووزير العدل، والوكيلين العامين للملك لدى محكمة النقض واستئنافية مراكش، بالتحقيق في انتحار الفتاة القاصر تنديدا بحكم قضائي اعتبرته “غير منصف”، موضحا بأن الضحية المزدادة، في سنة 2001، تنتمي لعائلة فقيرة، فوالدها عاطل عن العمل وأمها تعمل خادمة في البيوت.
ووفق ذات البلاغ فقد تعرضت الهالكة قيد حياتها للاختطاف من ساحة “عرصة المعاش” بالمدينة العتيقة، قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة، من طرف أربعة شبان، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة، شهر يناير من السنة المنصرمة، قبل أن يتناوبوا على اغتصابها بمنزل أحد المشتبه فيهم بمنطقة “سيدي موسى” بطريق اوريكة.
المصدر نفسه كشف أن والدة الهالكة تقدمت بشكاية أرفقتها بشهادات طبية تثبت الافتضاض وهتك العرض الذي تعرضت له ابنتها، وهي الشكاية التي فتحت في شأنها الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، انتهى بمتابعة المشتبه فيهم الأربعة بتهم تتعلق بـ”هتك عرض قاصر بالعنف، واغتصاب قاصر يقل عمرها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض لبكارتها”، والمشاركة في الجنايتين السابقتين، بناءً عل الملتمس الصادر عن الوكيل العام للملك، بتاريخ 25 مارس من السنة الماضية، والقاضي، أيضا، بإحالة المتهمين على المحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية برئاسة القاضي مسعود المصلي.
وبعد شهر قضت المحكمة بـ”عدم مؤاخذة المتهمين من أجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم، مع تحميل الخزينة العامة الصائر”، وهو الحكم، الذي اعتبرته القاصر “هتكا ثانيا لعرضها وإهانة لمواطنتها” يكشف ذات البلاغ.
وأوضحت المنظمة، أن القاصر حاولت الانتحار، شهر يونيو من السنة الماضية، وأقدمت على محاولة ثانية بعد أيام قليلة، ثم محاولة قبل ثلاثة أشهر، لتقرر انهاء حياتها أخيرا داخل منزل عائلتها بدرب الرحامنة في حي سيدي يوسف بنعلي.