جرت صباح اليوم الإثنين عملية حرق جثة المهاجر المغربي الذي أثار الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة، بالرغم من أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة قال “إن حرق جثة مغربي في فرنسا أمر لن تقبل به الحكومة”.
مصادر مقربة من المغربي “النبيري” قالت لمجلة “سلطانة” إن تنفيذ حكم محكمة الإستنئناف بحرق الجثة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال، تم اليوم الإثنين بعدما تأجل لأيام.
ووجد المسؤولون المغاربة أنفسهم في ورطة حقيقية بسبب عدم قدرتهم على الخروج بموقف جريء وواضح تجاهه الملف، اللهم بعد التصريحات المحتمشمة للوزير الخلفي والتي لم تغير شيئا في مسار الواقعة.
وكان القنصل المغربي في مدينة بوردو الفرنسية قد اتصل أمس بعائلة المتوفي من أجل إشعارها بأنه ينوي زيارتها من أجل تقديم التعازي، إلا أنها رفضت الزيارة معللة الأمر وفق مصادر مقربة منها، بكون المسؤول المذكور رفض التواصل مع أفرادها بخصوص الواقعة، كما قامت القنصلية بحجب رقمها.