قال مصطفي الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة على هامش المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس إنه “ليست هناك عطلة للحكومة، وأن وزيرا أو وزراء بإمكانهم طلب عطلة لأسبوع أو لأسبوعين والعمل الحكومي سيستمر”.
يأتي هذا القرار بعد خطاب العرش الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى تنفيذ ثلاثة الإجراءات بشكل استعجالي، وهي العمل على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر القادم، وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار إلى حيز الوجود وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار.
وكانت الحكومة تستعد للإستفادة من عطلتها السنوية التي تقدر بأسبوعين، قبل أن تجد نفسها ملزمة بالتفاعل مع مضامين خطاب الملك محمد السادس، خاصة في شقه المتعلق بالإستثمار في البلاد.