أصدرت الغرفة الثانية للبرلمان الفرنسي، إجراءات جديدة تخص قانون الهجرة واللجوء، تهم بالخصوص بلدان شمال إفريقيا.
وكشفت يومية “الأحداث المغربية”، اليوم الخميس، أنه تم تسريع المصادقة على إجراءات مشددة، قبل خروج النواب الفرنسيين في إجازتهم الصيفية، تخص الهجرة غير الشرعية وتستهدف بالخصوص مواطني بلدان شمال إفريقيا في مقدمتهم المغاربة، باعتُبارهم أكثر الجنسيات الموجودة بشكل غير قانوني بفرنسا، بالإضافة إلى الجزائريين.
وأثار القانون الجديد ردود أفعال كبيرة قبل وبعد المصادقة عليه، خصوصا من طرف الجمعيات المساندة للمهاجرين، كما تضمن مادة تستدعي تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لرعايا الدول التي لا تتعاون مع الجانب الفرنسي، من أجل ترحيل رعاياها غير القانونيين، على غرار المغرب وتونس والسينغال ومالي ودول أخرى.