أصدر المجلس المدني لمكافحة كل أشكال التمييز، اليوم الجمعة، تقريرا يرصد من خلاله وضعية التمييز في المغرب، وذلك بمساهمة 13 منظمة مغربية لتزويده بمعطيات ميدانية، عن طريق التحليل المشترك للمعطيات انطلاقا من التشريع الوطني والدولي بين التنظيمات المكونة للمجلس.
وأكد التقرير أن التمييز في حق النساء على أساس جنسي لازال قائما، معتمدين في ذلك على استقصاءات ميدانية في منطقة ورزازات، التي تعرف معاناة النساء المغربيات النساجات للزرابي، حيث لا يتم الاعتراف بمجهودهن على المستويين المعنوي والمادي، وبالتالي فدخلهن لا يتجاوز 50 درهما في اليوم في الأحسن الأحوال، و20 درهما في أسوئها.
وجاء في التقرير أن هؤلاء النساء تعشن ظروفا مزرية في أماكن غير آمنة حيث لا تعرف الاستقرار،وذلك ما يؤدي بهن إلى امتهان الدعارة، نظرا لإغلاق كل سبل الاندماج في المجتمع في وجوههن.
وفي نفس السياق، أشار التقرير إلى معاناة المثليين المغاربة من مشاكل لا محدودة، واستحضر التقرير مجموعة من الشهادات الحية التي تعرضت للتعنيف والضرب والجرح، ناهيك عن الطرد من العمل وظروف الإقصاء من الوسط الأسري، بسبب اختلاف الميول الجنسي.
وعن حالة الأشخاص في وضعية إعاقة، قال التقرير إنهم يشكون من صعوبة الولوج إلى التعليم، بسبب غياب أساسيات الولوجيات، مؤكدا على النقص الكبير في الأدوات العلمية والأطر المؤهلة لمرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وأورد التقرير ذاته أن الأمهات العازبات يعانين بشكل كبير من التمييز، إذ يتم حرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية؛ أولها عدم التسجيل في الحالة المدنية، الذي يؤدي إلى اختلالات وصعوبات في عمليات الإدماج الاجتماعي، حيث لا يستطعن الحصول على بطاقة “راميد”، أو التغطية الصحية أو التسجيل بالصندوق الاجتماعي، بالإضافة إلى وثائق ولوج التعليم وبرامج محو الأمية.
وسجل التقرير أن الأمهات العازبات يعانين من اقصاء مجتمعي وتمييزخطير،حيث يحرمن من حقوقهن في التسجيل في الحالة المدنية، زيادة على ظروف عملهن التي لا تضمن كرامتهن بسبب عدم حصولهن على عقود عمل، وكذا عدم تمكينهن من بطاقة الناخبة، لاستحالة الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بدون عقد ازدياد.