بعث سعد الدين العثماني، رسالة إلى رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، شفيق الشرايبي، في رده على مراسلته، أن الحكومة أحالت مشروع القانون على مجلس النواب في يونيو 2016، ويوجد حاليا قيد المناقشة بالمجلس ذاته.
وأكد رئيس الحكومة، أن قانون الإجهاض سيعرف النور ويخرج إلى حيز الوجود، بعد مضي سنتين من الدعوة، التي وجهها الملك محمد السادس إلى الحكومة، من أجل صياغة نص قانوني، يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني، تراعي تعاليم الدين الإسلامي.
وتابع العثماني، في رده على شفيق الشرايبي، أن الحكومة أحالت مشروع القانون رقم 10.16 على مجلس النواب، حيث يوجد حاليا قيد المناقشة.
ويأتي هذا القانون في إطار السماح لبعض الحالات بالاجهاض، والتي يصبح للحمل فيها آثار صحية، واجتماعية، ونفسية على المرأة، ويتجاوز الجنين والأسرة، إلى المجتمع، كحالات الحمل الناتج عن اغتصاب، أو زنا المحارم، أوثناء ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية خطيرة، وغير قابلة للعلاج في وقت التشخيص.