في خطوة تشجيعية من شأنها تعزيز آليات التضامن الاجتماعي، أقرت الحكومة المغربية، في إطار قانون مالية 2018، إعفاءات ضريبية لفائدة الأشخاص الكافلين للأطفال.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب في بلاغ أن الكافلين للأطفال في المغرب يستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المتعلقة بالتفويتات بغير عوض (الهبة) التي ينجزها الكافل في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر صادر عن القاضي المكلف بشؤون القاصرين.
وأوضحت المديرية أن الكافلين للأطفال سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأرباح الناتجة عن الهبة فيما يتعلق بالقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال وغيرها، في إطار كفالة تم إسنادها بناء على أمر صادر عن القاضي المكلف بالقاصرين.
وأقرت الحكومة أيضا اعتماد نسبة التسجيل النسبي المخفضة 1.5 في المائة على عقود التفويت بغير عوض المنجزة بين الكافل والمكفولة، مشيرة إلى أن هذه الأحكام على عمليات التفويت والهبة ابتداءً من فاتح يناير 2018.
ويعتبر القانون المغربي أن كل طفل دون 18 سنة مهملا، إذا ولد من أبوين مجهولين أو ولد من أب مجهول وأم معلومة تخلت عنه بمحض إرادتها، أو إذا كان يتيماً أو عجز أبواه عن رعايته وليس له وسائل مشروعة للعيش، إضافة إذا كان والداه منحرفين ولا يقومان بواجبهما في رعايته وتوجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كان أحد والديه الذي يتولى رعايته بعد فقد الآخر أو عجزه على رعايته منحرفاً.
وبخصوص القانون المنظم للكفالة، فيشترط أن يكون الزوجان الراغبان في الكفالة مسلمين وبالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقياً واجتماعياً، ولديهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل، ولا يمنع القانون كفالة الطفل المغربي من طرف الأجانب لكن شريطة أن يكونوا مسلمين.