اجتاح وسم “لا لإضافة الساعة غير القانونية” مواقع التواصل الإجتماعي، إذ أطلق النشطاء المغاربة حملة من أجل التعبير على رفضهم القاطع لهذا الإجراء.
وسبق للمغرب أن صادق على الزيادة في التوقيت لأول مرة سنة 1984، وهي التجربة التي دامت حوالي 15 شهرا، ليتم تكرارها سنة1989، غير أن هذه الأخيرة لم تدم سوى شهرا واحدا فقط، ولم يعد المغرب إلى اعتماد التوقيت الصيفي إلا في سنة 2008 لتستمر إلى الآن.
ووفق ما تداولته تقارير إعلامية فإن المغرب يهدف من هذه الزيادة في التوقيت اقتصاد استهلاك الطاقة وتيسير المعاملات التجارية مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، عبر الحفاظ على الفارق الزمني ذاته بينها وبين المملكة.
وأكدت إحصائيات رسمية سابقة صادرة عن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن اعتماد التوقيت الصيفي يسمح بتوفير الطاقة بمعدل يفوق الـ 80 ميغاواط يومياً، أي ما يعادل معدل استهلاك مدينة بحجم مكناس، إضافة إلى خفض تكاليف تدبير الخدمات العمومية، كما أنه يسمح بفترة زمنية مهمة لوقت الفراغ يمكن الاستفادة منها للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.