قرر البرلمان الأوروبي يوم الخميس 8 فبراير إجراء تقييم مفصل للنظام المتعلق بالمرور إلى التوقيت الصيفي حيث دعا إلى تقديم اقتراح لتعديله.
وصوت 384 برلماني في الإتحاد الأوروبي لصالح إعادة النظر في التوقيت الصيفي فيما صوت 153 ضده بينما امتنع 12 منهم عن التصويت.
ويعد المغرب من الدول غير الأوروبية التي تتبع نظام التوقيت الصيفي حيث ينص المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2013 في مادته الأولى على أنه “تضاف عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد الأخير من شهر مارس من كل سنة، ستون دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455.67 بمثابة قانون بتاريخ 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية المشار إليه أعلاه”.
تجدر الإشارة أن المغرب يبرر إجراء إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني بتيسير الإجراءات التجارية في التعامل مع شركائه الاقتصاديين الدوليين، خاصة بلدان الاتحاد الأوروبي، من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني.