قررت المملكة العربية السعودية ترحيل وفرض غرامة قيمتها 20 ألف ريال أي ما يقارب “5 ملايين سنتيم” على أي أجنبي يعمل في إحدى 12 مهنة ونشاط تجاري بالقطاع الخاص التي جعلتها الدولة حكرا على المواطنين السعوديين فقط.
وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، إن هذا القرار سيوفر مئات الآلاف من الفرص والوظائف للسعوديين والسعوديات، وسيبدأ العمل به اعتبارا من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في شتنبر 2018.
وأوضح المتحدث ذاته خلال مقابلة له مع قناة “العربية” أن الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء.
وكشف عضو بمجلس الشورى السعودي فهد بن جمعة أن معدل البطالة الحقيقي لدى السعوديين هو 34%.