بعد أن صادقت لجنة التشريع والعدل يوم الاثنين 29 يناير على مشروع قانون يناهض العنف ضد النساء، أوردت ضمن مقتضياته العنف الذي يمارس بين الإخوة.
وفي تحديده للمفهوم الدقيق للعنف بمختلف أشكاله، أدرج مشروع القانون العنف ضد الإخوة أيضا، إضافة إلى العنف بين الأزواج أو ضد الأصول، حيث سيعاقب كل من تبث في حقة ممارسة العنف ضد أخيه أو أخته أو العكس.
وأكد المشروع أنه سيعاقب كل من مارس العنف ضد أخيه أو أخته بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذا، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء.
وجاءت هذه التعديلات بعد انتشار ظاهرة العنف بشكل كبير في أوساط المجتمع المغربي، حيث صادقت يوم الاثنين الماضي عدد من الفرق البرلمانية إلى مشروع محاربة العنف ضد النساء الذي تقدمت به وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.