بعد انتظارات طويلة، يرى قانون يناهض التحرش النور قريبا، إذ صادقت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، يوم أمس الاثنين 29 يناير، علی مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وأعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن، عبر صفحتها على الفايس بوك، إقرار لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين مشروع القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء، التي بدأت تعرف انتشارا واسعا داخل المجتمع المغربي.
ويهدف القانون الجديد حسب الوزارة الوصية، إلى توفير وسائل حمائية فعالة وشروط احتضان ملائمة للنساء ضحايا العنف، يتضمن آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه الصحيح والسليم نحو مختلف الخدمات المتاحة والولوج إليها.
وحدد مشروع القانون الإطار المفاهيمي بشكل محدد من شأنه مساعدة المتدخلين لتمييز وحصر الأفعال والسلوكيات المدرجة في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم العنف ومختلف أشكاله، كما جرم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نية.
وجاءت المصادقة على هذا المشروع بعد أكثر من سنة على مصادقة مجلس النواب عليه، في 20 يوليوز 2016، قبل أن يحيله على مجلس المستشارين، حيث تم تقديمه في 2 غشت 2016، وشرع في مناقشته مناقشة عامة في 31 أكتوبر الماضي.
ومن شأن هذا القانوني أن ينص على إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، مع اعتماد منهجيات وأطر مؤسساتية للتنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن.