من المنتظر أن تشرع مساء اليوم الإثنين، لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في مناقشة مقترح قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج في 16 سنة.
ويشير المقترح الى أنه في حالة إذنه بالزواج المشروط ببلوغ سن 16، يجب أن يكون ذلك بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية.
وشدد المقترح على أن يراعي القاضي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج، وهو ما يمكن أن يسد الباب أمام حالات زواج كبار السن بالفتيات القاصرات.
وجاء هذا المقترح لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج ووضع حد لعدد من القضاة الذين يمنحون الإذن لزواج فتيات لا يتجاوز عمرهن 14 سنة.
وكان زواج القاصر التي لا تتجاوز عمرها 12 عاما في تطوان قد أثار جدلا حول تنامي ظاهرة زواج القاصرات، وطالب حقوقيون بضرورة حماية حقوق الفتيات وتمكينهم من مواصلة تعليمهم.
ويشار الى أن مقترح القانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، وصودق عليه في 22 من يناير 2013 بالإجماع، ويلزم قاضي الأسرة المكلف بالزواج بعدم الإذن بزواج أي فتاة أو فتى دون بلوغهما سن 16.