أعادت الحكومة المغربية فرض رسم الاستيراد على الواردات من منتوجات الألبسة التركية بعد تلقي شكاوى من فاعلين محليين في قطاع صناعة النسيج والألبسة تفيد تعرضهم لخسائر كبيرة بسبب تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية.
وأشعرت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مستوردي النسيج والملابس المصنعة بتركيا حول الموضوع مرفوقا بلائحة من منتوجات النسيج المستوردة من تركيا التي سيشملها قرار إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 % من المعدل المحدد بموجب القانون العام.
وسيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقرار المشترك بين وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الاقتصاد والمالية، الذي يفرض هذا التدبير.
وبررت الوزارة القرار قائلة إنه علاوة على متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين للمغرب، فإن المنتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين المغرب وتركيا.
وحفز هذا الولوج بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 175 % بين سنتي 2013 و2017، وهو ما أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.