نفى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عزم حكومته التخلي عن مجانية التعليم العالي، وذلك بعد الغضب الذي رافق الإفراج عن مشروع القانون رقم 51.17.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه: “غير صحيح بالمرة تخلي الحكومة عن مجانية التعليم، لأن النص لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، ورسوم التسجيل التي ستفرض على الأسر الميسورة، وسنبقي الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”.
وأضاف العُثماني : “هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيق القانون سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، وسيتم إبلاغ الرأي العام بمضامين مشروع القانون الإطار وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة”.
وأكد مشروع القانون على ضرورة مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين في تمويل منظومة التربية والتعليم، وفِي مقدمتها مساهمة الأسر الميسورة والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.