شدد مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة الأسبوع المقبل، على أهمية “مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص”.
وأكد مشروع القانون رقم 51.17، على ضرورة “تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين”، مشيرا إلى أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة.
وأبرز المشروع أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.
وأكد المشروع على أن الدولة أقرت رسوما للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.