فعلت وزارة التجهيز والنقل مقتضيات مدونة السير في صيغتها الجديدة التي دخلت حيز التطبيق منذ حوالي السنة والتي تنص على تغريم الراجلين، وأثار تفعيل القانون الجديد الذي يفرض غرامات على الراجلين المخالفين موجة من التساؤلات وسط المواطنين حول طريقة تطبيقه.
وأكدت شرطية مرور بولاية أمن الرباط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن شرطة المرور تطبق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بعبور الراجلين لقارعة الطريق بهدف حماية مستعملي الطريق من مخاطر حوادث السير.
وأوضحت المسؤولة الأمنية، أن هذه الحماية تأتي عبر زجر سائقي المركبات الذين لا يحترمون الممرات المخصصة للراجلين أو الذين يوقفون عرباتهم فوقها، وتطبق في حق هؤلاء مخالفة من الدرجة الثانية تبلغ قيمتها 300 درهم عند الأداء الفوري أو إيداع المركبة بالمستودع المخصص لذلك.
وأضافت أن هذه الحماية تهم أيضا، تحسيس الراجلين من خلال التواجد معهم في الشارع العام طوال السنة، وتنظيم حملات تساهم في ترسيخ مبدأ حماية الراجلين وتشجيعهم ومساعدتهم على استعمال ممرهم الخاص.
وشددت المسؤولة على أن الراجلين الذين لا يحترمون المسلك الخاص بهم، ستطبق في حقهم مقتضيات المادة 187 من مدونة السير، وهي عبارة عن أداء غرامة مالية تتراوح بين 20 إلى 50 درهم، غير أن هذه الغرامات قد تكون موضوع مصالحة، وتتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية يحدد مبلغها في 25 درهما.
وفيما يخص التزامات الراجلين المنصوص عليها في المادة 94 من مدونة السير، فهي توجب على الراجل التقيد بقواعد السير من خلال تفعيل عقوبات زجرية عندما يجتاز الراجل قارعة الطريق من غير الممر الخاص به، رغم وجوده على مسافة تقل عن 50 مترا، أو عندما يجتازه بطريقة تعرضه أو تعرض الغير لحوادث مرورية، كما توجب هذه المادة على كل راجل أخذ الاحتياطات اللازمة عند استعماله الطريق العمومية، لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير، والتقيد بقواعد السير الخاصة المحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، والامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.
وتنص المواد من 116 إلى 129 من المرسوم القاضي بتطبيق مدونة السير بحق الراجلين الذين يرتكبون مخالفات تستوجب الغرامة، على إلزام الراجل باستعمال الممرات الخاصة به عند وجودها على أقل من 50 مترا، أما في التقاطعات التي لا توجد فيها ممرات مخصصة له فيجب عليه أن يسلك الطريق من وسط القارعة المحاذي لطول الرصيف.