أجرت حكومة العثماني تعديلا على الفصل 10 من قانون الجنسية، يقضي بتمكين المتزوج الأجنبي بمغربية من الحصول على الجنسية المغربية، بعد مرور خمس سنوات على زواجه بها وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة.
وألقت أغلبية العثماني في مقترحها الجديد وفق يومية “أخبار اليوم” باللائمة على المشرع المغربي الذي حكمته أسباب دينية واجتماعية وتاريخية عندما منح الجنسية المغربية للأجنبية المتزوجة من مغربي دون منح الحق نفسه للأجنبي المتزوج من مغربية.
وتم تدعيم قانون الجنسية استنادا لذات المصدر بمجموعة من مقتضيات أخرى واردة في الدستور المغربي في باب الحريات والحقوق الأساسية، التي ارتقت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون.