على الرغم من أن وزارته تشرف على مراقبة المطاحن التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة، أقر لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة بأن الدقيق المدعم يعرف فسادا كبيرا وأنه لم تتخذ أية إجراءات لحماية المستهلك.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي عقدها مجلس النواب أول أمس الإثنين، وجه هشام المهاجري النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالا للداودي يستنكر فيه الإحتكار الذي يعرفه توزيع حصص الأقاليم الفقيرة من الدقيق حيث قال: ” كيف يعقل أن نعطي حصة الدقيق المدعم لأحد أقاليم المملكة ونفرض عليه المطحنة التي سيشتغل معها، فإن كان السعر محددا لا أحد يتصدق علينا والفارق تستخلصه المطاحن من جيوب المغاربة عن طريق صندوق المقاصة”.
وكشف المهاجري أن سكان عدة جماعات بإقليم شيشاوة فوجئوا بدقيق مدعم فاسد يحتوي على ديدان حيث تم تسجيل عدة شكايات من طرف الساكنة المحلية الأمر الذي أجبر بعض السكان إلى العزوف عن شراء الدقيق المدعم فيما قام آخرون بإرجاع الأكياس التي اشتروها.
بدوره طالب فريق العدالة والتنمية خلال نفس الجلسة على لسان عبد الله بوانو بتوجيه الدعم المخصص بالدقيق بشكل مباشر للمواطنين المعنيين به وحذفه ضمن صندوق المقاصة حيث ما دامت الحكومة لم تستطع تحديد المواطنين المستفيدين من الدعم رغم جهودها في تحديد لائحة الوسطاء.
ويشار أن الدولة تشتري الدقيق بأغلى من الثمن الذي يباع به ببعض الأسواق الممتازة حيث وضعت الحكومة إصلاحا حيث ستعمل تدريجيا على رفع دعم صندوق المقاصة عن هذه المادة بتقليص الكمية المدعمة.