تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، نظمت جمعية “حقوق وعدالة” مساء اليوم الجمعة بالدار البيضاء ندوة تحت عنوان “من أجل ترسانة قانونية لترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين”.
وصرّح رئيس جمعية “حقوق وعدالة” مراد فوزي لمجلة “سلطانة” الإلكترونية قائلا: “هذه الندوة تأتي في إطار برنامج متكامل تقوم به الجمعية بدعم مشترك مع الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاث سنوات، الغاية منه هو محاولة إيجاد منظومة قانونيه تكرس مبدأ المساواة بين الجنسين”.
وأضاف ذات المتحدث: “هذا النشاط المتعلق بندوة اليوم يأتي بعد إحالة مشروع قانون مشروع قانون رقم “103.13” المتعلق بالعنف على مجلس المستشارين بعد المصادقة عليه في مجلس النواب، والذي تراه الجمعية أنه وُلِد ميتا في غياب تدابير فعالة من أجل تطبيق سليم لمقتضيات القانونية الزجرية التي أتى بها”.
ومن جهتها قالت نجاة الرازي باحثة في علم الاجتماع: “تبين الإحصائيات بأن عدد نساء ضحايا العنف مرتفع جدا مقارنة مع الدول الأخرى، وبينت الدراسات أن 3% فقط من النساء صرحن بلجوئهن للعدالة بسبب العنف الذي تعرضن له”.
وأضافت ذات المتحدثة: “هذا الانخفاض راجع لظروفهن، إذ يجهلن حقوقهن القانونية والمساطر، واقتصاديا ليست لديهن إمكانيات مادية للتوجه للقضاء المكلف، لأن التقاضي غير مجاني”.
وتابعت قائلة: “وعند توجههن للقضاء تواجهن مجموعة من الصعوبات المرتبطة بالعقليات وبالمساطر المعقدة والطويلة وبالقوانين التي فيها التمييز ونقد على رأسها غياب قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأبعاد ويضمن مرافقة للمرأة”.