أيدت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إجبارية إجراء خبرة الحمض النووي ADN في حالة تملص الرجل من مسؤوليته في إطار علاقة خارج مؤسسة الزواج نتجت عنها ولادة.
وأكدت الوزيرة في لقاء نظمته المؤسسة الدبلوماسية بحضور سفراء الدول المعتمدين في الرباط، في إطار الملتقى الدبلوماسي يوم أمس الأربعاء بالعاصمة، أن إجراء الحمض النووي سيجعل أي رجل يفكر قبل أن يقدم على أي فعل مثل هذا، “لأنه يعلم بوجود رقابة بعدية تتمثل في الخبرة الجينية والتي ستضعه أمام مسؤوليته عن ولادة ذلك الطفل”.
وأبدت الحقاوي تحفظها على لفظ الأمهات العازبات، مشيرة إلى أن “الحالة تعني أن هناك امرأة وضعت طفلاً، وأن هناك رجلا وراء ذلك يتهرب من مسؤولية، لذلك يجب أن نعالج الوضعية بضرورة وضع اختبارات الحمض النووي في هذه الحالات بشكل إجباري”.