سلطانة

دراسة صادمة تخلق جدلا لدى البرلمانيات بالمغرب.. ومعدها يؤكد “جميعهن توصلن بالإستمارة”

” 69 في المائة من البرلمانيات لا يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة”، هي خلاصة دراسة أنجزها الأستاذ الجامعي أحمد مفيد، وقدمتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بحيث أثارت حفيظة العديد من البرلمانيات وعلى رئسهن المنتميات لحزب العدالة والتنمية.

وأوضح أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري في اتصال هاتفي أجرته معه مجلة سلطانة الالكترونية أن :”هذه الاستمارة تم إعدادها بمشاركة مجموعة من البرلمانيات، بما فيهن برلمانيات من العدالة والتنمية ، كما أن جميع البرلمانيات ومن مختلف الفرق البرلمانية وبدون استتناء توصلن بالاستمارة، لكن مع الأسف لم تلق تجاوبا كبيرا من كل البرلمانيات ، فمنهن من تجاوبت معها بشكل ايجابي ومنهن من رفضت ملأها لاعتبارات تخصهن لم يصرحن بها، وهذا حقهن، لكن التعاطي مع البحث العلمي العلمي يجب ان يكون تعاطيا ايجابيا”.

وردا على برلمانيات البجيدي اللواتي صرحن بأنهن لم يتوصلن بالاستمارة قال صاحب الدراسة:” جميع البرلمانيات توصلن بالاستمارة بمن فيهن برلمانيات حزب العدالة والتنمية، حيث أن عضوة بالفريق توصلت بعدد الاستمارات من طرف عضوات الفريق، وبالتالي عليهن تحمل المسؤولية، وهذا خارج مسؤوليتي وخارج إرادتي، لأن الفريق توصل بها، كما أن هناك نائبات توصلن بالاستماراة لمرتين أو ثلاث مرات، ومن تقول أنها لم تتوصل بها، لازلت لدي استمارات لنائبات من العدالية والتنمية “.

وبخصوص تعليقهن على توقيت توزيع الاستمارة، قال الأستاذ:”الاستمارة تم توزيعها قبل البدأ في مناقشة قانون المالية، ومع بداية اشتغال البرلمان بعد تشكيل الحكومة مباشرة وتقديم البرنامج الحكومي، اذ وزعناها بمدة كبيرة قبل مناقشة قانون المالية”.

وفي نفس السياق، أوضح المصدر ذاته :”سبب اختيار هذا الوقت هو أنها تحاول الوقوف على الوضعية الراهنة للنساء البرلمانيات وذلك بهذه الوقوف مع ما يمكن القبام به لمواكبتهن ومتابعتهن والرفع من قدراتهن فيما تبقى من مدة هذه الواية التشريعية .

وللتذكير، أشارت الدراسة التي وصفت بالصادمة إلى أن أحد عشر نائبة فقط، وصلوا إلى البرلمان عبر منافسة مباشرة مع مرشحين من الذكور، في حين أن الـ 70 الباقون حققوا ذلك من خلال الحصة المخصصة للنساء (اللائحة الوطنية ولائحة الشباب)، وأن 69 في المائة من النساء في المؤسسة التشريعية المغربية، لا يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، و50 في المائة منهن لا يستطعن تحديد علاقة البرلمان بالمؤسسات الدستورية للحكامة.

 

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا لتبقى على اطلاع
قد يعجبك ايضا