بعد 8 سنوات من مقتل مغربي داخل سيارة شرطة… المحكمة الأوروبية تتدخل وتصدر حكما ضد فرنسا

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحكومة الفرنسية على خلفية “المعاملة اللاإنسانية والمهينة” التى عامل بها أربعة من رجال الشرطة الفرنسية مواطنا مغربيا سنة 2009، وأصدرت وفقا لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، حكما بتأدية مبلغ يتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف يورو لستة أفراد من أسرة الضحية تعويضا عن الضرر المعنوي الذي عانوا منه لثمانية سنوات إثر وفاته.

وكان محمد بوكرورو البالغ قيد حياته 41 عاما وهو أب لطفلة، اعتقل في 12 من نونبر 2009 بمدينة فالنتيجني، على يد أربعة من ضباط الشرطة، بعد مشادة بسيطة مع صيدلي فرنسي زوده بعلامة خاطئة من الدواء، فقام 3 من الشرطيين بالارتماء على الضحية والجلوس على جسده، ثم تكبيل يديه وتثبيته في سيارة الشرطة، وتوفي الضحية على متنها نتيجة قصور القلب.

وكشف التشريح الذي أجري لجسم الضحية عن تعرضه لسكتة قلبية، كما خلص إلى أن الاضطرابات النفسية، وحالة التوتر والهيجان التي كان فيها كانت سببا في وفاته، على الرغم من تدخل رجال الإطفاء وطبيب الطوارئ في محاولة لإنقاذه، وأدى تقرير الطب الشرعي بمكتب المدعي العام في مونتبيليارد إلى فتح تحقيق جنائي ضد X بشأن “القتل غير الطوعي”.

وتم التحقيق مع الشرطيين الأربعة سنة 2012، في قضية القتل الخطأ بقرار من قاضي التحقيق في محكمة مونتبيليارد، إلا أنه وبعد عام رفضت محكمة استئناف بيسانكون توجيه التهمة لهم باعتبار أن الشرطيين الأربعة لم يكونوا على علم بالوضع الصحي للضحية وبالتالي لم يكن بإمكانهم توقع الخطر القائم، فاستأنفت أسرة بوكرورو هذا الحكم.

إلا أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان كشفت أن اللكمتين اللتين تم توجيههما لبوكرورو أثناء إجلائه من الصيدلية وعملية التحييد على المعدة عن طريق وقوف 3 رجال بكامل وزنهم على أجزاء مختلفة من جسده، سمحت ب “تضخيم وزيادة حالة هيجان محمد بوكرورو”، ونتيجة لذلك، فإن “هذه الأعمال العنيفة والمتكررة وغير الفعالة (…) تشكل هجوما على الكرامة الإنسانية”، تؤكد المحكمة.