كشفت دراسة حديثة حول “المشاركة السياسية للنساء من داخل قبة البرلمان” عن ضعف مشاركة المغربيات في البرلمان والأحزاب والنقابات، رغم ارتفاع عدد النساء في البرلمان الحالي إلى 81 من أصل 395 نائبا.
وأبرزت الدراسة التي قدمتها أمس الخميس، الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب، أنّ نسبة النساء اللواتي يتحملن المسؤولية الحزبية على المستوى الجهوي لا تتجاوز 33 في المائة، فيما لم تتجاوز على المستوى الوطني 22 في المائة فقط.
ورصدت الدراسة التي سهر على إعدادها أستاذ القانون الدستوري أحمد مفيد، ضعف التكوين الذي تعانيه البرلمانيات، مسجلة معاناتهن من الخلط بين مختلف وظائف البرلمان والرقابة على العمل الحكومي وتقيم السياسات العمومية.
وأبرز الأستاذ القانوني أن 69 في المائة من النساء في المؤسسة التشريعية المغربية، لا يعرفن طبيعة علاقة البرلمان بالحكومة، و50 في المائة منهن لا يستطعن تحديد علاقة البرلمان بالمؤسسات الدستورية للحكامة.
ورغم هذا الضعف، أكدت دراسة مفيد أن 19 في المائة فقط من البرلمانيات المستجوبات، أبدين رغبتهن في حاجة كبيرة إلى التكوين والرفع من قدراتهن التكوينية، خاصة في مجالات القانون والاقتصاد واللغات، في حين تشبثت 78 في المائة من البرلمانيات المستجوبات، بأنهن يتوفرن على جميع المعلومات الضرورية لممارسة مهامهن النيابية.
وأرجع المصدر ذاته، ضعف تكوين النساء السياسيات، للتجاهل الذي يطالهن كلما كبر حجم التنظيم الذي ينتمين إليه، لافتا إلى ضرورة التركيز على رفع قدرات البرلمانيات على التعريف باختصاصات البرلمان والمساطر الخاصة به.
وأبرز الأستاذ الجامعي أن أغلب النساء ولجن مجلس النواب من خلال بوابة اللائحة الوطنية، وذلك بنسبة 83 في المائة، في حين أنّ 14 في المائة فقط وجلن المجلس عن طريق اللائحة المحلية“.
كما رصدت الدراسة ضعف حضور النساء في مراكز القرار بمجلس النواب، حيث لا تتجاوز نسبة تمثيليتهن في مكتب المجلس 7 في المائة، و22 في المائة داخل الفريق النيابي، و31 في المائة داخل مكاتب اللجان البرلمانية الدائمة، و55 في المائة داخل لجان الصداقة البرلمانية.