أجمعت فعاليات حقوقية في اليوم الدراسي الذي احتضنه مجلس المستشارين، زوال أمس الأربعاء، حول مشروع قانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، على أن الأخير ما زالت تنقصه العديد من الركائز، وأنه اكتفى فقط بادخال تعديلات جزئية على بعض فصول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف إصدار قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الافلات من العقاب.
وتوقف اللقاء حول أرقام صادمة حول العنف ضد النساء في المغرب، إذ بلغ عدد المغربيات اللواتي تعرضن للتعنيف والتحرش بالأماكن العامة، 2.4 مليون امرأة مغربية سنة 2016، حسب آخر تقرير لمكتب الأمم المتحدة، الصادر في نوفمبر 2016، فيما انتقلت نسبته من 54.8 % إلى 63.3 %، وفق المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل والحريات، التي أوضحت أن الاعتداءات الجسدية قد ارتكبت بشكل رئيسي من قبل الرجال بنسبة تبلغ 88 % سنة 2014.
وبلغ عدد الحالات المسجلة لدى مختلف المصالح الأمنية 15 ألفا و865 حالة في سنة 2014، مقابل 15 ألفا و865 حالة خلال سنة 2013، مسجلة بذلك نسبة ارتفاع بلغت 1.8 %. ويلاحظ أن النساء المتزوجات هنّ الأكثر عرضة للعنف الجسدي مرتين فأكثر من غير المتزوجات، حيث بلغ عددهن 7962 حالة سنة 2014، مقابل 3444 من النساء غير المتزوجات، بينما بلغ عدد المطلقات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 2039 حالة.
وبخصوص أعمار النساء المعنفات، فإن أكثر من 80% منهن تتراوح أعمارهن ما بين 19 و48 سنة، وأن أكثر من 46% من النساء اللواتي تعرضن لمختلف أشكال العنف متزوجات، وما يقارب 25% أرامل، وأكثر من 50% ليس لهن سكن مستقل و23% تعشن بشكل مستقل، حسب التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء.
وبلغت نسبة الإعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تفوق 20 يومًا في المرتبة الثانية بنسبة 14.8 % من إجمالي الحالات، في مقابل الاعتداءات الجسدية التي يترتب عنها عجز لمدة تقلّ عن 20 يومًا هي الأكثر شيوعًا في تصريحات النساء ضحايا العنف أمام المحاكم، وهي تشكل نسبة 47.7 % من إجمالي الحالات، وفق المعطيات نفسها.
وفي تدخلهن، وصفت بعض المشاركات النسب بـ “الصادمة” : “خصوصاً حين تشدد على أن الإعاقة لا تقي المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من التعرض للعنف بالفضاءات العامة، وأنه كلما ارتفع مستوى تعليم النساء، زاد معدل انتشار العنف في صفوفهن، علاوة على ارتباط تغير مستوى معدل انتشار العنف حسب طبيعة الملابس التي غالبا ما ترتديها المرأة خارج المنزل…”.