كشف المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن 500 ألف طفل مغربي غير مسجل في الحالة المدنية، حسب تقارير بعض الجمعيات الحقوقية.
وأعلن “الرميد” خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أول أمس الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، عن إحداث لجنة وزارية للعمل على معالجة المشكل.
وستقوم اللجنة وفق “الرميد” بعمل ميداني لتسجيل الأطفال في الحالة المدنية، بعد القيام بحملة تحسيسية بالظاهرة، وذلك تفعيلا لقرار مجلس الحكومة المنعقد يوم فاتح يونيو الأخير، المتعلق بمعالجة موضوع الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، وحماية حقوقهم في هويتهم المدنية.
وتحدث وزير الدولة عن ثلاثة أصناف أساسية من الأطفال، يعانون من عدم تسجيلهم في السجلات القانونية بعد ولادتهم، يتعلق الأمر بالأطفال الناتجين عن علاقات غير شرعية بين الرجال والنساء، والأطفال الذين يكونون ضحية نزاع الوالدين، وكذا الأطفال أبناء العائلات، الذين يعيشون في وئام لكن ظروف عيشهم غير عادية وبعيدون عن مراكز التسجيل، أو لا يستطيعون ذلك لأسباب مختلفة.