أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه تم تشكيل لجنة حكومية للعمل على معالجة مشكلة الأطفال غير المسجلين قانونيا في سجلات الحالة المدنية.
وقدم الرميد خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 نونبر)، عرضا ركز على ثلاثة أصناف أساسية من الأطفال، الذين يعانون من عدم تسجيلهم في السجلات القانونية بعد ولادتهم، ويتعلق الأمر بالأطفال نتيجة علاقات غير شرعية بين الرجال والنساء، والأطفال الذين يكونون ضحية نزاع الوالدين، وكذا الأطفال هم أبناء العائلات، الذين يعيشون في وئام لكن ظروف عيشهم وبعدهم عن مراكز التسجيل، أو لا يستطيعون ذلك لأسباب مختلفة.
وتعهد الرميد خلال عرضه بأن أي طفل غير مسجل في سجلات الحالة المدنية، ستتنقل القطاعات الحكومية المعنية من أجل تسجيله.
وأوضح وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أنه في حالة تعلق الأمر بفئات من أطفال المغاربة الذين ينتمون إلى بلاد المهجر، فإن القطاعات المعنية هي: الداخلية والعدل والنيابة العامة ووزارة الاتصال والتعليم والخارجية والوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، ، بالإضافة إلى الوزارة المكلفة بالأسرة، وقطاع الشبيبة والرياضية.