بعد انتشار ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب وارتفاع نسبها بشكل مهول في السنوات الأخيرة، أصبح الأمر يشغل حيزا كبيرا من المواضيع المسلط عليها الضوء من طرف وسائل الإعلام، وفي هذا السياق كشفت ورشة قدمت دراسة حول زواج القاصرات أرقاما صادمة ومهولة، صرح بها لجريدة الصباح عبد الصادق المهلاوي قاضي الأسرة المكلف بالزواج وشؤون التوثيق والقاصرين بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وقال “المهلاوي” أن محكمة الأسرة تمنح تصريحات بأرقام مهولة لزواج القاصرين، إذ سمحت ل 2087 إذنا بالزواج لسنة 2015 ومنحت 2061 إذنا بالزواج في السنة المنصرمة فيما انخفض العدد لسنة 2017 حيت وصل ل 1489، وأضاف أن نسبة زواج القاصرات بمراكش تمثل 13 في المائة، إذ منح ما مجموعه 557 إذنا بالزواج من أصل 727 بجماعة أيت أورير التابعة لإقليم الحوز.
وحسب القانون المغربي فيسمح للقاصرة بإذن الزواج في حالة توفر بعض الشروط اللازمة لمنح هذه الرخصة، وهذا ما فسره قاضي الأسرة الهيلالي في تصريح لذات المصدر وأشار أن المعايير المطلوبة لمنح إذن الزواج، تتمثل في إتمام سن 16 بالإضافة إلى التكافؤ الإجتماعي، الاستقرار الإجتماعي لعائلة الفتاة.
وأشارت زهرة صديق منسقة البرنامج الذي أعد الدراسة المكلفة بتزويج القاصرات إلى ضرورة إعادة صياغة بنود قانون الأسرة، وحذف الثغرات القانونية التي لا تصب في صالح المرأة وتنزل من كرامتها، في حين أكدت على أهمية معالجة قضية ظاهرة زواج القاصرات بمقاربات سليمة، تتمثل في محاربة الهدر المدرسي و وعمل حد للمعيقات التي تؤول إلى زواج القاصرات.