كشفت تقارير إعلامية أوربية أن اقتصاد السويد يواجه نقصا في الأيدي العاملة المؤهلة بالرغم من تدفق المهاجرين بشكل مستمر على البلاد.
وأضافت التقارير ذاتها أن مؤسسات في البلاد تبحث عن بعض المهارات دون أن تجدها، الأمر الذي يؤدي إلى شغور طويل لعشرات الآلاف من مناصب الشغل.
وتبعا لذات المصدر فالحكومة السويدية أقدمت على فتح الباب أمام وصول عمال جدد إلى البلاد، كما أقرت إجراءات تحفيزية وإعفاءات ضريبية لتشجيع التدريب وإعادة تأهيل الموظفين أملا في جعلهم يستجيبون لمتطلبات الشركات.
وأوردت التقارير أن اتحاد المقاولات السويدية كشف أن نقص اليد العاملة في البلاد ينعكس سلبا على توسيع الأنشطة الاقتصادية، لاسيما أن استطلاعا أظهر في يونيو الماضي أن 75 في المئة من الشركات التي تبحث عن عمال تجد صعوبة في إيجادهم.