أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، مساء أول أمس الخميس، أن القانون المرتبط بالعنف ضد النساء صادق عليه مجلس النواب وهو حاليا أمام مجلس المستشارين، وأن عدم صدوره يُعتبر مشكلة.
وأشار الخلفي أن الحكومة لها النية في تسريع اعتماد هذا القانون “الذي دام مدة عام ونصف بين الغرفتين” لمعالجة إشكالية من إشكاليات مجتمعنا والتي ينبغي أن نتجند جميعا لمحاربتها والمرتبطة بالعنف ضد النساء.
وقال مصطفى الخلفي أنه من المهم أن نتوفر على إطار قانوني يوفر الحماية القانونية للنساء المعنّفات، وأن اعتماد المغرب هذا المشروع سيجعله يخطو خطوة مميزة في هذا المجال.