توجهت الطالبة زينب، التي تم حرمانها من الإقامة بالدار المخصصة لإيواء الكفاءات المغربية، إلى شكيب بنموسى، سفير المغرب بفرنسا مصحوبة بمجموعة من الوثائق التي تثبت صحة ادعاءاتها.
وقامت زينب بتقديم الشهادة التي تثبت أن خالها (الضامن) في حالة غيبوبة وبطاقة الحجز في طائرة العودة إلى المغرب، لكن السفير المغربي رفض أن يستقبلها بحجة عدم توفره على الوقت الكافي في حين أن الطالبة انتظرته لعدة ساعات لكن بدون أية نتيجة.
وحسب ما توصلت به مجلة “سلطانة” فإن عدد من الطلبة القاطنين بمؤسسة دار المغرب بفرنسا يعانون من مشاكل عديدة سواء من ناحية السكن أو المنح، حيث قال أحد الطلبة “أن مدير مؤسسة دار المغرب لا يحترم القاطنين بتاتا، فقد عانينا كثيرا وقمنا بالعديد من المظاهرات للحوار معه، لدرجة وصل به الأمر أن يرفض طلباتنا للجلوس على طاولة الحوار مرارا وتكرارا، بخلاف المدير السابق المتوفي“.
وأضاف الطالب القاطن أن المدير “لا يحترم خصوصيات القاطنين بالدار، إذ يقوم باجتياح غرف الغائبين منهم والبحث في أغراضهم دون علمهم ودون أخذ إذنهم“.
ووفق ما روته لنا قاطنة أخرى بمؤسسة دار المغرب لمدة ثلاث سنوات وذلك قبل تعيين المدير الجديد محمد بوستة “كان بإمكاننا التواصل مع الإدارة السابقة بكل أريحية والنقاش في شتى المواضيع والمشاكل التي تخصنا، لكن هذه السنة كانت مختلفة بكل المقاييس، أصبحنا نحس كأننا نعيش في سجن، علاقة الطلبة مع المدير متدهوة، يتعامل معنا بدونية، حرية التعبير غائبة تماما، إذ يقوم هذا الأخير باجتياح الغرف بدون سابق إنذار و نجد نحن الفتيات حرجا في ذلك، مع العلم أنه يستطيع إلصاق إعلانات سواء في الممرات أو باب المؤسسة لتكون في علم القاطنين مسبقا“.
واستطردت قائلة ” تقوم مؤسسة المغرب بتقديم المنح للطلبة حسب الاستحقاق وللطلبة المتميزين الحاصلين على درجات عالية في فصولهم الدراسية، لكن مدير المؤسسة وبصفته من يستقبل ملفات الطلبة وإجراء حوار مع المترشحين، رفض هذا الأخير قبول الملفات لكونهما ينتميان إلى لجنة التواصل بالمؤسسة متحججا بأن الأجل المحدد لإيداع الملفات قد انتهى، بالرغم من أن آخر أجل لاستقبال الطلبات كان في 18، في حين قام أولئك الطلبة بوضع الملفات في 15 من الشهر ، أي قبل ثلاثة أيام من الأجل المحدد“.
وقال أحد القاطنين بدار المغرب أنه بالرغم من دفع جزء من أقساط الإقامة تعرضت لطرد تعسفي من قبل مؤسسة دار المغرب، وذلك بعدما واجهته ضائقة مالية لم يستطع حينها دفع ثمن الإقامة لمدة ثلاثة أشهر.
وحاولت مجلة سلطانة التواصل مع المدير الحالي لدار المغرب، إلا أن هاتفه لم يجب، كما أن الهاتف الثابت التابع لنفس المؤسسة ظل مشغولا.