على غرار القرار الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حول السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، فإن هذه الخطوة النوعية ستنعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.
وحسب وكالة “روسيا اليوم”، فإن دخول قرار منح النساء رخص قيادة السيارات حيز التنفيذ سيجعل العائلة السعودية تستغني عن السائق المُستأجر مما سيوفر عليها 4800 دولار سنويا أ ي ما يقارب أزيد من 45 ألف درهم.
وستساهم هذه الخطوة في رفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 40 بالمئة وسيزيد إجمالي الناتج المحلي بحوالي 17 مليار دولار سنويا “160 مليار درهم مغربي”، فيما يُحتمل أن تزيد العوائد للشركات السعودية بـ 58 مليار دولار “548 مليار درهم مغربي” .
كما سترتفع نسبة الطلب على السيارات في السعودية، إذ بلغت وارداتها من السيارات الجديدة خلال العام الماضي، نحو 750 ألف سيارة، ويُفترض أن يتضاعف سنويا هذا العدد مع دخول هذا القرار الجديد حيز التنفيد.