مع حلول فصل الصيف تعيش معظم المدن المغربية على إيقاع أعراس بالجملة، إذ يعم ضجيجها أرجاء المدن والأحياء عبر المكبرات الصوتية ليل نهار، يفوق بذلك الضجيج المعتاد للسيارات وللساكنة، ضوضاء تعيق كل أشكال الراحة والعمل، هرج وأصوات متعالية لأغاني وأهازيج طوال ساعات متواصلة بدون توقف تعيشها الساكنة مكرهة.
ولا يقتصر ذلك فقط على الضوضاء المنبعثة من الخيام المنصوبة في الأحياء وأسطح المنازل، بل يتجاوز ذلك إلى إطلاق منبهات السيارات في الليل وهو أمر يرى فيه كثير من الساكنة انتهاكات صارخة تحرمهم من أدنى شروط الراحة.
وفي كل سنة يلجأ مواطنون كثر إلى تقديم شكايات لدى السلطات ضد إطالة السهرات والأصوات المرتفعة التي تحرمهم لذة النوم خاصة منهم فئات الشيوخ والرضع وكذا العاملين.
“غزلان” من ساكنة أحد أحياء فاس الشعبية صرحت “أن الأعراس في فصل الصيف هي شبه يومية منها ما يصل إلى حد عرسين أو ثلاثة تتزامن في نفس الأسبوع، تتخللها موسيقى صاخبة تمتد طوال اليوم ، وهذا ما يثير انزعاج ساكنة الحي”.
وزادت قائلة: “لم نصل بعد إلى ثقافة وضع شكاية لدى السلطات، وذلك راجع إلى ما يميز المجتمع المغربي من صفات معهودة كالحشمة والحياء، إذ يعتبرون أن إقامة الأعراس والحفلات تدخل ضمن التقاليد والعادات التي تمثل المغاربة والتي لا يمكن التطاول عليها”.
واعتبر مراد العجوطي، محامي بهيئة الدار البيضاء ومستشار قانوني “أنه مع كثرة التجاوزات الخاصة بضجيج الأعراس يجب على المشرع التدخل من أجل سن إجراءات قانونية جديدة تمكن من ردع هذه التجاوزات، ويمكن أن تتجلى في إبلاغ الجيران قبل تنظيم هذه الحفلات بمدة ثلاثة أيام على الأقل مع اتخاذ الإحتياطات اللازمة من أجل التقليل من الأصوات المزعجة”.
وأضاف في التصريح ذاته “أن كل من يرغب بتنظيم عرس يتجاوز منتصف الليل، يجب عليه التوجه إلى السلطات من أجل الحصول على ترخيص، وغالبا ما لا يتم احترام هذه التراخيص حيث يتم الإستمرار في إزعاج السكان طوال ساعات متأخرة من الليل رغم أن هذه الأخيرة تحدد وتضبط مثل هذه الحفلات”.
وأمام هذا الفراغ القانوني وغياب قوانين تحكم هذه التجاوزات، وانعدام ثقافة الوعي واحترام الجيران لبعضهم البعض، يجب على المؤسسات القانونية سن قوانين لتجاوز هذه الإنتهاكات التي تطال راحة الساكنة.
متدربة