بعد سنوات من الدراسة القانونية والدينية والعلمية، صادق المغرب رسميا على الترخيص القانوني لتقنيات طبية حديثة ستساعد الأزواج الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب للحصول على أبناء بطرق جديدة.
ووفق جريدة أخبار اليوم فقد أقدم وزير الصحة الحسن الوردي مساء أمس على تقديم مشرع القانون الخاص بالمساعدة الطبية على الإنجاب، في خطوة هي الأولى من نوعها.
ويدخل المشروع الجديد الذي قدمه “الوردي” للبرلمان ضمن المخطط التشريعي الذي التزمت به حكومة عبد الإله بن كيران في ولايتها السابقة.
ويهدف القانون وفق المصدر ذاته، إلى تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الإنجاب، من قبيل حماية كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلق به، ومنع استغلال الوضائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو إلى تكوين لقيحة بشرية لإستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجارب ومنع الإستنساخ البشري وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج أو بيعها وكذا منع الحمل لفائدة الغير.
وحسب المعطيات الأخيرة للمنتدى المغربي للخصوبة فهناك قرابة 800 ألف زوج غير قادر على الإنجاب في المغرب، أي أكثر من مليون ونصف مغربي ومغربية يعانون من هذا المشكل.