منذ فاتح يوليوز 2016، شرعت مصالح وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصادر بعملية تحسيس ومراقبة لنقاط البيع و الوحدات الصناعية، الشيء الذي تكلل بالنجاح بعد مرور سنة من تشريع القانون حيث تم الحد نسبيا من استعمال الاكياس البلاستيكية من طرف المواطنين و اللجوء الى بدائل اكتر احتراما و تقديرا للبيئة.
وحسب الاحصائيات فان سائر اقطاب المجتمع تتفاعل بشكل جدي مع الوضعية الجديدة حيث اعتبرتها الأغلبية كالحل الفعلي الانسب لإعادة احياء البيئة وإضفاء رونق جديد عليها.
وفي هذا الصدد اكدت السلطات المعنية على ان المقاولات بدورها تلعب دورا مهما في إنجاح هده المبادرة عن طريق انتاجها لكميات هائلة من الاكياس المنسوجة و الورقية والتي لقت استحسان ورضا المستهلكين.
وحسب ما نشرته صحيفة ”الاحداث المغربية’‘، فان تفعيل قانون 77-15 مكن من تعزيز الترسانة القائمة بصدور النصوص التطبيقية للقانون، بل وقد خول أيضا تعزيز تدابير المراقبة و اخضاع المواد الأولية المستعملة في انتاج الاكياس البلاستيكية لنظام ترخيص عند الاستيراد لضمان تتبعها.
من جهة أخرى، أفادت المصالح المعنية انه بعد مرور ازيد من سنة على محاربة ‘’ الميكا ‘’، تضاعفت مجهودات المقاولات حيث تم انتاج حلول بديلة بطاقة انتاج سنوية فاقت حوالي مليار كيس منسوج و1.8 ملايير من الاكياس الغير المنسوجة و8 ملايير من الاكياس الورقية .
- ريم مرسو – صحفية متدربة