العثماني يؤكد أن هناك بشائر خير بالنسبة للسنة الفلاحية الحالية
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن هناك بشائر خير بالنسبة للسنة الفلاحية الحالية.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسك الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، إن رئيس الحكومة أشار في بداية المجلس إلى أنه سيتم تقديم عرض حول الحصيلة الأولية للموسم الفلاحي 2016-2017.
وأضاف السيد الخلفي أن وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات أبرز، في عرض حول المعطيات المتعلقة بالموسم الفلاحي 2016-2017، أن الإنتاج المتوقع من الحبوب للموسم الفلاحي الحالي يقدر بحوالي 102 مليون قنطار، مقابل 33.5 مليون قنطار سجلت في الموسم الماضي، بزيادة تقدر ب203 في المائة، من مساحة مزروعة تقدر ب5.1 مليون هكتار، مقابل 3.62 مليون هكتار زرعت خلال الموسم السابق، أي بزيادة تقدر ب41 في المائة.
وأشار إلى أن الإنتاج المتوقع يتوزع بين 49.4 مليون قنطار من القمح الرطب، و23.3 مليون قنطار من القمح الصلب، و28.9 مليون قنطار من الشعير.
وأبرز أنه، ولضمان حسن تسويق منتوج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير لجمع أكبر كمية ممكنة من الإنتاج الوطني وضمان دخل مجزي للمنتجين، مضيفا أن من بين هذه الإجراءات تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهم للقنطار مراعاة لظرفية السوق العالمية ومستوى الإنتاج الوطني، وضرورة تحسين دخل الفلاحين.
وتم أيضا، حسب الوزير، إرساء دعم جزافي 10 دراهم للقنطار لتصريف المخزون لإنتاج الدقيق الحر، بهدف المحافظة على ثمن الخبز العادي في متناول المستهلك، كما استفادت التعاونيات وتجار الحبوب الذين يضعون مشترياتهم رهن إشارة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من منحة للخزن قدرها درهمان للقنطار ولمدة 15 يوم، وذلك طيلة فترة الخزن المحددة، مما سيحسن من ظروف تموين البلاد من الحبوب وبصفة منتظمة.
وبخصوص قطاع تربية المواشي، أكد الوزير أن القطاع استفاد من الظروف المناخية المواتية وغطاء نباتي جيد في مناطق الرعي الرئيسية، بالإضافة إلى توزيع الشعير المدعم خلال العام الماضي الذي ساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتحسن توفر الموفورات بفضل الطقس الجيد للموسم الحالي، حيث يقدر المتوسط السنوي بما يناهز 14 مليار من الوحدات الكلئية ساهمت في تحسن حالة القطيع الوطني.
وأبرز أن الحكومة ستواصل وتسرع من وتيرة الأوراش الاستراتيجية الكبرى، مثل إصلاح المذابح وأسواق الجملة، كما ستعمل أكثر على تثمين المنتوجات الفلاحية وذلك بتفعيل عملي للعقد البرنامج الموقعة في الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
وأشار العرض – يضيف الوزير – إلى أنه وعشية شهر رمضان المبارك، هناك وفرة في المواد الغذائية المستهلكة في هذا الشهر واستقرار في الأسعار، مبرزا أن الحكومة ستعمل كعادتها على تتبع أسعار المنتجات الغذائية وحالة الأسواق يوميا.
وأضاف أن النقاش داخل المجلس أكد على التوجه نحو الصناعات الغذائية وتعزيز المجهود الذي كان له الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية القروية، خاصة في ظل استقرار مكونات النمو بالبلاد بفعل الإجراءات المتخذة على المستوى الفلاحي.