وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، على خلفية الجدل الكبير الذي رافق إعلان وزارة العدل عن النتائج النهائية للامتحان الكتابي الخاص بولوج مهنة المحاماة، مطالبة من خلالها بـ”فتح تحقيق في هذا الموضوع”.
وحسب بلاغ لللعصبة المغربية، فقد تابعت ما خلفه الموضوع من “ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن السيد وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”.
وطالبت العصبة في رسالتها لرئيس النيابة العامة، ب”إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها السيد وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار السيد وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة”.
وتجدر الإشارة إلى أن، إعلان وزارة العدل عن النتائج النهائية للامتحان الكتابي الخاص بولوج مهنة المحاماة، تلته احتجاجات عبر عنها الطلبة الراسبون، بسبب خروقات وتجاوزات شهدها هذا الاختبار، على حد وصفهم.