جاء المغرب في المركز السابع عالميا ضمن الترتيب العالمي لمكافحة تغير المناخ لهذه السنة، متقدما بدرجة واحدة عن تصنيف العام الماضي، ومدعما مكانه بين أفضل 10 دول ذات أداء عال في جهود مكافحة التغير المناخي.
واحتلت الدانمارك الرتبة الرابعة في نتائج مؤشر أداء تغير المناخ “CCPI” لعام 2023، وتبعتها في الترتيب كل من السويد وتشيلي ثم المغرب على التوالي، في حين أن أداء كل من مصر والجزائر والسعودية كان متفاوتا، جراء اعتمادها المتواصل على الوقود الأحفوري.
وسجل المغرب في السنتين الماضيتين، أداءا عاليا في ثلاثة من المجالات الأربعة التي يقيسها المؤشر العالمي، وتتمثل في انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة ثم سياسة المناخ.
وأشار التقرير إلى أن المغرب سيعمل على مواصلة تحسين مؤشراته، إذا حافظ على تطوره الإيجابي في مجال الطاقة المتجددة، خاصة عبر إلغاء مركزية إنتاج الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاجها بشكل ذاتي.
وتعد الدانمارك من بين الدول الأفضل أداءً في مجال التخفيف من حدة تغير المناخ، لكن مجهوداتها ما تزال غير كافية لبلوغ هدف خفض الانبعاثات بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2025، مقارنة بمستويات عام 1990، وعدم تجاوز زيادة 1.5 درجة مئوية في الاحترار العالمي.
وبخصوص مصر فقد حسنت من ترتيبها هذا العام بالتقدم بنقطة واحدة مقارنة مع العام الماضي، حيث احتلت المركز الـ 20 في لائحة الدول التي تضمنها المؤشر، مع تصنيف متوسط بصفة عامة، وبخصوص تقييمها فقد جاء متفاوتا في المجالات الأربعة الرئيسية، حيث أن أدائها كان عاليا في مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة، أما بخصوص سياسة المناخ فقد جاء التقييم متوسطا، لكنه منخفض للغاية في مجال الطاقة المتجددة.
أما بالنسبة للجزائر، فقد حققت قفزة هامة هذا العام، حيث احتلت المركز 48 بتقدمها ب 6 مراتب مقارنة بالسنة الماضية، لكن هذا التقدم لم يكن كفيلا بإخراجها من قائمة الدول ذات الأداء المنخفض بشكل عام، كما أنها حصلت على تصنيف متوسط في مستوى انبعاثات الغازات الدفيئة واستخدام الطاقة، لكن
في الطاقة المتجددة وسياسة المناخ كان تصنيفها منخفضا جدا.
ويضيف التقرير، أن السعودية، تقدمت بدورها بمرتبة واحدة مقارنة مع العام الماضي، باحتلالها المركز 62 في قائمة الدول التي شملها المؤشر، ولكن كونها دولة نفطية جعلها تحصل على تصنيفات “منخفضة جدا” من حيث استخدام الطاقة وسياسة المناخ، و”منخفضة” فيما يتعلق بالطاقة المتجددة وانبعاثات الغازات الدفيئة. وعلى الرغم من سعيها إلى خفض انبعاثات الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، إلا أن نصيب المواطن السعودي منها ما زال الأعلى بين سكان دول مجموعة العشرين.
وعلى المستوى العالمي، جاءت الصين والولايات المتحدة وروسيا، التي تعد من أكبر الدول المسؤولة عن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وفي مراتب متأخرة ضمن مجموعة الدول ذات الأداء “المنخفض جدا” في مجال مكافحة التغير المناخي.
وعرفت الولايات المتحدة تسجيل تقدم في الترتيب بـ 3 مراكز، بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بفضل التدابير المناخية التي تم اعتمادها بعد تولي جو بايدن الرئاسة، في حين أن الصين تراجعت ب 13 مركزا، وروسيا ب3 مراكز، وذلك راجع إلى زيادة استثمارها في الوقود الأحفوري، على الرغم من زيادة استخدام الطاقة المتجددة بهذه الدول.
كما شهدت الدول الأوروبية الرئيسية من قبيل المملكة المتحدة، وألمانيا وفرنسا، تراجعا في ترتيب المؤشر هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث عرفت الأخيرة تراجعا كبيرا من المركز 17 إلى الـ28، وذلك بسبب تباطؤ زيادة حصة الطاقات المتجددة.
وتجدر الإشارة إلى أن، مؤشر أداء تغير المناخ هو مؤشر سنوي أشرفت على إنشائه شبكة المنظمات غير الحكومية “جيرمان واتش Germanwatch” الألمانية ومعهد “نيوكلايميت NewClimate”، في سنة 2005، ويقوم هذا المؤشر برصد الأداء البيئي لـ 59 دولة إضافة لبلدان الاتحاد الأوروبي، التي تعد المسؤولة عن 92 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.
ويذكر أيضا أن الإصدار الأخير من الدراسة الذي جاء متزامنا مع القمة العالمية للمناخ المقامة في شرم الشيخ بمصر “كوب 27″، يحذر من أنه لا توجد أية دولة على المسار الصحيح للحد من الاحتباس الحراري على الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، منذ بداية العصر الصناعي، كما أنه يوجه تحذيراته المستمرة من أن أزمة الطاقة هي أزمة متجذرة بسبب الاعتماد المتواصل للعديد من الدول على الوقود الأحفوري.