قرر أطباء القطاع الخاص تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الاثنين 21 نونبر 2022، في الساحة المقابلة للبرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة، للمطالبة بوقف التدابير “المجحفة التي تستهدف طبيب القطاع الحر رغم أنه الركيزة الاساسية للمنظومة الصحية الحالية والمستقبلية خاصة في ظل المشروع الملكي المتميز الهادف الى تعميم التغطية الصحية على كل فئات المجتمع المغربي”.
وأعلن عن هذه الوقفة الاحتجاجية في بيان مشترك، لكل من التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ورابطة أطباء الجهاز العصبي بالقطاع الخاص، وجمعية أطباء القلب الخواص، والنقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء الغدد والتغدية وأمراض السكري، وجمعية أطباء النساء والتوليد بالرباط، وجمعية أطباء أمراض المفاصل والعظام بالقطاع الحر والغرفة النقابية للاحيائيين.
وحسب البيان ذاته، تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية “نظرا للتطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الطبية والتي تستهدف الطبيب المغربي بالقطاع الخاص وكرد فعل لما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2023 وما له من تداعيات خطيرة على كل المهن الحرة بصفة عامة وعلى اطباء القطاع الحر بصفة خاصة”.
“ونظرا لسياسة الأذن الصماء التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبنا المشروعة”، يضيف البيان، تعلن التنظيمات الطبية المذكورة أعلاه، انخراطها التام في “البرنامج النضالي الذي تبنته تمثيلياتها المهنية وتعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الإثنين 21 نونبر 2022، وإيمانا منها بكون الحقوق تنتزع و لا تعطى”.