أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأربعاء 19 أكتوبر 2022، بمناسبة الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2022-2023، اتخاذها لمجموعة من التدابير والإجراءات والتحفيزات، من أجل ضمان حسن سير الموسم الفلاحي 2022-2023، وفي إطار مواصلة الجهود لتنمية القطاع في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.
وحسب بلاغ للوزارة، تتعلق هذه التدابير والإجراءات، “لا سيما بتوفير عوامل الإنتاج (البذور والأسمدة)، وتنمية سلاسل الإنتاج وإدارة مياه الري والتأمين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين”.
ففي ما يتعلق بالبذور، يوضح البلاغ، توفر الوزارة حوالي 1,1 مليون قنطار من البذور المعتمدة للحبوب، مع اعتماد أثمنة تحفيزية عبر تسويقها بأثمنة بيع مدعمة في حدود 210 دراهم للقنطار بالنسبة للقمح اللين والشعير و290 درهما للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، مع تعزيز سياسة القرب من خلال ترشيد شبكة التوزيع (350 إلى 400 نقطة بيع) والتتبع اليومي للمبيعات لتجنب الخصاص.
أما فيما يخص الأسمدة، يتابع البلاغ، سيتم تزويد السوق بما يناهز 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية مع الحفاظ على نفس مستويات الأثمنة المسجلة خلال الموسم الفارط، لافتا إلى أنه بالنسبة للأسمدة الآزوتية المستوردة، سيتم مراقبة وضع التموين عن كثب خلال الموسم، مع العلم أن هذه الأسمدة تستخدم خاصة بعد ظهور النباتات في يناير-فبراير.
وأشارت الوزارة في بلاغها، إلى أن حقينة السدود ذات الأغراض الفلاحية، تبلغ 23 بالمائة مقابل 34 بالمائة في نفس الفترة من الموسم السابق، مبرزة أنه نظرا للنقص في المياه، تقوم بتتبع دقيق لتطور الوضعية المائية لترشيد موفورات المياه على مستوى الدوائر السقوية، مع إعطاء الأولوية لري الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.
وفي هذا الصدد، اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير فيما يتعلق بالري، من بينها إنهاء أشغال عصرنة شبكات الري والتحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 177 ألف هكتار ومواصلتها على مساحة 38 ألف هكتار, وبرمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 35 ألف هكتار، ومتابعة أشغال التهيئة الهيدروفلاحية لتوسيع المساحات المسقية على مساحة 37 ألف هكتار بسافلة السدود المنجزة أو المبرمجة ومواصلة أشغال تهيئة وحماية دوائر الري الصغير والمتوسط على مساحة تناهز 15 ألف هكتار.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المصدر أنه سيتم مواصلة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي من خلال منح التحفيزات في إطار صندوق التنمية الفلاحية وإطلاق إعانات جديدة في إطار تنزيل استراتيجية “الجيل الأخضر”، مشيرة إلى أن مبلغ الإعانات المرتقب لسنة 2023 يقدر بحوالي 3,7 مليار درهم لتعبئة استثمار إجمالي يناهز 7,4 مليار درهم.
هذا وذكرة الوزارة في بلاغها، أنه تم إرساء منصة إلكترونية “الشباك الوحيد الإلكتروني”، والتي تتيح للفلاحين إمكانية إيداع ملفات طلبات الدعم عبر الإنترنت ، على الرابط التالي:
https://fda.agriculture.gov.ma/gue