وعد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بوضع قانون جديد بالمدارس الخصوصية، مؤكدا أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبقها هذه المدارس.
وشدد بنموسى، في الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أكد على مراجعة وتحيين دفتر التحملات مع المدارس الخاصة، وأن هناك تفاوتا في الأسعار بين المدارس الخاصة، حسب الجودة والخدمات.
وأشار الوزير إلى أن القانون لا يسمح للوزارة بالتدخل في مسألة الأسعار التي تطبق من قبل المدارس الخاصة، وأن القانون الإطار يتحدث عن الشفافية وكيفية تغير الأسعار من عام لآخر، مؤكدا أن الأخير ألح على تقنين هذا الأمر، حتى لا تحدث تجاوزات من سنة لأخرى.
واعتبر الوزير، في ظل عدم إمكانية التدخل من أجل ضبط الأسعار المطبقة من قبل المدارس الخاصة، أن المهم، هو جعل المدرسة العمومية مدرسة ذات جودة، ومنح الأسر فرصة الاختيار بين المدرسة بينها والخاصة.