أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، الدكتور الشهير في طب جراحة التجميل الحسن التازي رفقة و7 أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات.
ووفق المعلومات التي توصلت بها سلطانة، يتابع الطبيب “ح.ت” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم
وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
إضافة إلى ذلك، يتابع الدكتور المذكور بجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما يتابع كذلك بجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غش أو تصريح كاذب -بصفته مدير المصحة-، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وتتابع أيضا “م.ب” وهي زوجة الطبيب المشهور، يضيف المصدر، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما تتابع بجنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وفي استعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غش أو تصريح كاذب وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريم الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
بينما يتابع “ع.ت” وهو شقيق الطبيب، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما يتابع المعني بجنحة المشاركة في النصب وجنحة المساهمة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية ” غش أو تصريح كاذب. -بصفته مسير المصحة وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار.
إضافة إلى ذلك، تنضاف جنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة التحريض على الادلاء بشهادة زور والامتناع عن تقديم أدلة وتقديم تصريحات وإقرارات وأدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وحسب المعطيات ذاتها، تتابع “ز.ب” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام باعمال إجرامية النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
كما تتابع كل من “س.ع” و”ف.ل” و”ف.ل”، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
وتنضاف إلى اللائحة، جنحة المشاركة في النصب وجنحة تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وتتابع النيابة أيضا “أ.ف” بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
بالإضافة إلى ذلك تتابع المعنية بجنحة المشاركة في النصب وجنحة تزویر محررات تجارية واستعمالها وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية (المصحة)” غش أو تصريح كاذب وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.