أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تخطط لمراجعة نظام الضريبة على الدخل في قانون المالية القادم، مما سيؤدي إلى زيادة الرواتب الصافية للموظفين والعاملين.
وفي رده على سؤال بمجلس المستشارين، أكد لقجع على أن الحكومة اتفقت مع الشركاء الاجتماعيين على تعديل جدول الضريبة على الدخل في القانون المالي المقبل، لتخفيف العبء عن العاملين الذين تخضع أجورهم للاقتطاع من المصدر.
وأشار لقجع إلى أنه منذ الإصلاح الضريبي في منتصف الثمانينات، دخل المغرب في حوار حول إدارة الجبايات، والذي كان محور المناظرات الوطنية، موضحا أن عام 2019 شهد إصدار مجموعة من التوصيات التي تم تضمينها في القانون الإطار لعام 2021، وبدأ تنفيذها في عام 2022.
وأضاف أن جوهر الإصلاح الضريبي يتطلب دمج الضريبة على الدخل في نظام الضرائب، مع السعي لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي تدريجياً، مع التركيز على مكافحة التهرب الضريبي. وأوضح أن هذا التوجه بدأ تنفيذه منذ 2022 و2023 في ضريبة القيمة المضافة.
ولفت لقجع إلى أن العام الحالي سيشهد استمرار تنفيذ إصلاح ضريبة القيمة المضافة والاقتطاع من المصدر ابتداء من يوليوز الجاري، كما نص عليه قانون المالية لعام 2024.
وأوضح لقجع أن الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة أدت إلى توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الضغط الضريبي.