أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إضراب لمدة ثلاثة أيام، من 23 إلى 25 يوليوز الجاري، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تراجعات قانون المسطرة المدنية”، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للمصادقة على هذا المشروع.
وقالت الجمعية في بيان أعقب اجتماع مكتبها، إن الإضراب هو “خطوة أولى”، داعية النقباء وأعضاء مجالس الهيئات إلى تدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
وأكدت الهيئة على دور مهنة المحاماة كشريك في تحقيق العدالة والإصلاح الشامل للمنظومة القانونية، معربة عن استعدادها “للحوار المسؤول لتحسين النصوص القانونية بما يتماشى مع الدستور”.
وفي السياق ذاته، أصدر عزيز الرويبح، رئيس جمعية هيئة المحامين بالرباط، منشورًا يحث فيه المحامين على المشاركة في هذا الإضراب، معبرًا عن استيائه من “الهجوم المستمر” على مهنة المحاماة.
وأشار الرويبح إلى أن الإضراب يأتي “نتيجة لمضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الجمعة الماضي”.
وخلال ندوة صحافية، عقدته أمس الإثنين، رفضت جمعية هيئات المحامين مشروع القانون، معتبرة أنه “لا يضمن العدالة للمواطنين ويقلل من دور المحامين”.
وانتقد النقيب الحسين الزياني المشروع، معتبرا أنه يمس بالدستور ويتعارض مع الخطب الملكية، معربًا عن استغرابه للسرعة التي تم بها المصادقة على المشروع في لجنة العدل والتشريع.
وخلص عزيز الرويبح، إلى أن مشروع القانون “يبخس دور المحامي ويعرقل حقوق المتقاضين”، مؤكدًا على أن المشروع يعيق وصول المواطنين إلى القضاء “بسلاسة”.