استنكرت التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، بشدة، مضامين محضر الاتفاق الذي عقدته الحكومة مع النقابات التعليمية أمس الأحد، معتبرة أنه “استمرار لاتفاق 14 يناير المشؤوم”.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن أي “اتفاق دون إشراك التنسيقيات المناضلة وخصوصا التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يعد لاغيا و غير ذي جدوى”.
كما دعت التنسيقية رجال ونساء التعليم إلى “رفض وشجب مضامين هذا المحضر عبر الالتفاف حول تنسيقيتهم والانخراط بشكل فعال وقوي، أكثر من أي وقت مضى، في البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع”.
يذكر أنه قد تمّ الاتفاق رسمياً، أمس الأحد، بين الحكومة والنقابات التعليمية على “حل يخص 13 ملفا، كلفتهم المالية تصل إلى 10 ملايير درهم من دون احتساب الرواتب، بالإضافة إلى ملفات فئوية أخرى تصل كلفتها المالية لمليارين درهم، وأيضاً، زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، هذه الأخيرة ستتم على دفعتين، على التوالي. الأولى سنة 2024، والثانية سنة 2025”.