كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، عن شروع الحكومة مع نهاية سنة 2023، في صرف الدعم المباشر لفائدة الأسر والفئات الهشة، مشددا على أن تحديد هذه سيتم وفق آلية السجل الاجتماعي الموحد.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مداخلة خلال منتدى الاستثمار الإفريقي، المنظم بمراكش من 8 إلى 10 نونبر الجاري، أن الحكومة أقدمت على مقاربة ناجعة، تمثلت في تجميع مختلف البرامج الاجتماعية التي كانت محدودة الأثر.
وأوضح أن الحكومة حافظت على الدعم الموجه للأرامل خاصة حاضنات الأطفال في سن التمدرس، وفي حد أدنى للعائلات التي لها أطفال معاقون، إضافة إلى تخصيص دعم للنساء الحوامل شريطة المواكبة الطبية للحفاظ على صحة الأم والجنين، وهو أمر مهم في السياسات العمومية.