كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن خطة جديدة لمحاربة العنف ضد النساء، خلال مداخلته في لقاء مفتوح، نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس، حول موضوع “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.
وتحدث الوزير عن آلة حديثة العهد، متخصصة في التبليغ والتصدي لجميع أشكال العنف، التي يمكن للمرأة المغربية التعرض لها داخل بيت الزوجية أو خارجه، صنعتها إحدى الشركات المخصصة لذلك.
وأضاف، أن إحدى الشركات قامت بصناعة هذه الوسيلة الجديدة مقابل 10 دراهم في اليوم، والتي تمكن المرأة لحظة شعورها بأن شخصا ما أو زوجها يريد الاعتداء عليها، من التواصل بشكل مباشر مع الشرطة لتحضر على الفور لمنزلها أو مكان تواجدها.
وجاء حديث وهبي عن موضوع “آلة العنف ضد النساء”، في إطار تناوله لموضوع “العقوبات البديلة”، الذي صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، والذي كان قد أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية.