أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، أمس الإثنين، محاكمة الصحافية حنان بكور، إلى غاية 11 دجنبر المقبل، على خلفية شكاية من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تدوينة نشرتها على حسابها بـ”فيسبوك”.
وطالب دفاع حنان بكور، المحامي عمر الداودي، بإسقاط المتابعة التي قررتها النيابة العامة في حقها، محذرا من “تسجيل هذه السابقة المشينة في تاريخ المغرب”، وملتمسا من القضاء “بطلان المتابعة، لانعدام الأساس القانوني”.
بدوره، قال محمد اشماعو، دفاع الصحافية، إن “ما يحصل لا يتقبله عقل ولا منطق، وإن هذه الوقائع يجب أن تُعدم من الأرشيف، إذ لم تجرؤ نهائيا أية جهة منذ تلك الفترات، على ترتيب متابعة بطلب من حزب سياسي”.
وتابع المحامي قائلا: “أرجو ألا نخلّف للأجيال المقبلة هذا الملف، وأن نسقط المتابعة سقوطا مدويا يسجله التاريخ، وأنا لا أريد لموكلتي البراءة، بل أفضل الإدانة بشرف، على القبول بهذه المتابعة ودخولها سجل المغرب”.
هذا وتساءل دفاع الصحافية، “لماذا كسرت النيابة العامة بمحكمة سلا، سياسة جنائية استقر بها العمل منذ 2011، تقضي ببقاء النيابة العامة في الحياد، عندما يتقدم أي مشتك في قضية ترتبط بالنشر”.
من جهته، تساءل عبد الصمد الإدريسي، محامي الصحافية: “لماذا نحن اليوم أمام قرار غير مفهوم بالمتابعة، بناء على شكاية تقدمت بها جهة غير مختصة وغير متضررة (حزب التجمع الوطني للأحرار)”.
وأضاف الإدريسي: “هل سبب ذلك أن المشتكي هو رئيس الحكومة ويملك الأوكسجين والغاز والمازوت في هذه البلاد؟”.
وتجدر الإشارة إلى أن الصحافية حنان باكور، تتابع على خلفية شكاية، تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، تحدثت من خلالها عن موضوع انتخاب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، بالتزامن مع وجود القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الوهاب بلفقيه في وضع صحي حرج، قبل أن يفارق الحياة فيما بعد.
والتمس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضمن شكايته، “إجراء بحث من أجل جرائم الوشاية الكاذبة والتبليغ عن جريمة خيالية وتوزيع تركيبة مكونة من شخص دون موافقته”.