عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف يوم السبت 09 شتنبر 2023، اجتماعه العادي بالدار البيضاء، وذلك تدشينا لبداية ولايته، على إثر انتخابه في دورة المجلس الفيدرالي، الذي أعقب المؤتمر الوطني العاشر.
وحسب بلاغ للفيديرالية، شهد هذا الإجتماع “نقاشا عميقا ومستفيضا، بين أعضاء المكتب التنفيذي، شمل مختلف قضايا المهنة والتحديات المطروحة اليوم أمام قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية”.
كما جرت، يضيف البلاغ، إثارة قضايا تتعلق بمآل مؤسسة التنظيم الذاتي وجمود الحوار مع السلطات العمومية المكلفة بالقطاع، علاوة على قضايا تنظيمية مختلفة تهم برامج عمل الفيدرالية والأوضاع في فروعها الجهوية وعلاقاتها المتعددة مع منظمات مهنية أخرى.
وعلى الصعيد العام المتصل بالقطاع، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، “استمرار غياب حوار منتج وحقيقي بين القطاع الحكومي المكلف بالتواصل والمنظمات المهنية، مما يخلف الكثير من الغموض واللبس، وأيضا التذمر والاستياء جراء الافتقار إلى رؤية واضحة ومطمئنة للمستقبل”.
وحسب المصدر، تعتبر الفيدرالية، المؤمنة بفضيلة الحوار، والحريصة دائما على التعاون والشراكة مع السلطات العمومية وباقي الأطراف المهنية المعنية، أن الحكومة مدعوة لإطلاق حوار حقيقي ومسؤول مع كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية الحقيقية والفعلية، وذلك حرصا منها على مصداقيتها أولا، واحتراما لمقومات المقاربة التشاركية بلا تسويف أو تضييع للوقت أو الدخول في اعتبارات وحسابات ذاتية قصيرة النظر.
ومن جهة ثانية، جددت الفيدرالية في بلاغها، التذكير بمواقفها الثابتة والمعروفة، سواء ما يهم مؤسسة التنظيم الذاتي،
والتي أقرت الحكومة وأغلبيتها البرلمانية صيغة قانونية لمستقبلها، وتعتبرها الفيدرالية “متناقضة مع روح الفصل 28 من الدستور، وتكريس مخالفات عديدة للقانون، ولن تساهم في إيجاد حلول للمهنة وقضاياها في المستقبل، أو ما يتصل بضعف التشاور”.
وتابعت: “ذلك أن غياب الحوار العقلاني المسؤول من طرف السلطة الحكومية ذات الصلة، جعل مصير المنظومة الجديدة للدعم العمومي للقطاع معلقة، ولم تعرض أي صيغة على المنظمات المهنية لإبداء الرأي لحد الآن”.
وسجلت الفيدرالية أهمية الجهد المالي الذي تبذله الدولة لصرف أجور الصحفيين والمستخدمين في مقاولات القطاع، مجددة التأكيد على موقفها السابق بشأن الحاجة إلى بلورة نظام دعم متفق عليه يكرس المنطق، ويحترم القانون واستقلالية المقاولات، ويضمن الإنصاف والعدالة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
واستحضر المكتب التنفيذي كل هذه الانشغالات التي ما فتئت الفيدرالية تطرحها منذ شهور، مجددا مد يد التعاون والحوار مع الجميع ولكل ذوي النيات الوطنية الصادقة، في الجسم المهني، ومع الحكومة، وذلك بغاية توحيد الجهود والعمل الجماعي المسؤول لإنقاذ القطاع والارتقاء بأوضاع موارده البشرية، ولكن ضمن التقيد بأحكام القانون، وفي إطار المنطق والمعقول.
كما استحضرت مداولات المكتب التنفيذي، من جهة أخرى، صعوبات مقاولات القطاع مع المحيط الاقتصادي العام، متمنية تفعيل حلول عملية ملائمة لمشكلات الضمان الاجتماعي والضرائب و الإشهار والإعلانات، وأيضا مستحقات الصحف المكتوبة المعلقة لدى شركة التوزيع.
وعبر المكتب التنفيذي، تبعا لما سلف، عن استعداد الفيدرالية للإسهام بجدية لبلورة حلول لكل هذه المعضلات، والعمل مع الجميع، كقوة اقتراحية وترافعية مسؤولة، من أجل إنقاذ القطاع، وتمكين البلاد من صحافة وطنية ذات مصداقية مهنية واستقرار اقتصادي وتدبيري.