وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، الذي لقي مصرعه إثر حادثة القتل التي تسبب فيها عناصر الخفر الجزائري، وكذلك حول إمكانية تقديم ضمانات من أجل عدم تكرار هذه الواقعة المأساوية مرة أخرى.
وأشارت النائبة البرلمانية في سؤال توصلت سلطانة بنسخة منه، إلى أن فاجعة وفاة مواطن مغربي، حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية، برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني مع خطأ غير مقصود من شباب تاهوا في البحر.
وأوردت فاطمة التامني في السؤال، أنه أمام هذا الوضع، وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي، إلا أن تخصّص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمسة ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء.
وأبرزت التامني، في السؤال الكتابي المذكور، أن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام حول ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات.
وذكرت فاطمة التامني باتفاقية مونتيغوباي، المتعلقة بالحدود البحرية، مشيرة إلى أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه، غير القتل، سيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة.
وأشارت التامني إلى جانب آخر يتعلق بنداء أسرة الفقيد من أجل تسلم الجثة ودفنها، دون أن تجد الأسرة المكلومة استجابة تذكر من السلطات المغربية، منذ الإعلان عن وفاة ابنها الشاب.